( الهداية ) ليس إلاّ بصدد إثبات أنّ كلاّ من الواقع ومؤدّى الطريق القطعيّين موجب لبراءة الذّمّة عند المكلَّف بمعنى خروجه عن عهدة التكليف وأمنه من العقاب من غير ترتيب بينهما ، فإذا صحّ له ذلك واتضح لك بما قدّمناه ، فليكن المؤدّى إن شاء عين الواقع وإن شاء فليكن أمرا مستقلاّ في قباله . ومع ذلك فما قرّره الشيخ مطابق لما قرّره في ( الهداية ) وصرّح به في مواضع : منها : ما نقله الشيخ بنفسه ، وسمّاه اعترافا ، فقال : « وقد اعترف المحقّق المذكور حيث عبّر عنه بأداء الواقع من الطريق المجعول » ( 1 ) . ومنها : ما ذكره في أوائل الكلام على دليل الانسداد ، وهو وإن لم يكن مورده مورد البحث ولكن يظهر منه ذلك ، ودونك ما اقتطفناه منه ، ولفظه : « الحكم الظاهري التكليفي هو الحكم الواقعي في نظر المكلَّف وبحسب اعتقاده ، وليس حكما آخر متعلَّقا بالمكلَّف - إلى أن قال - وذلك في الحقيقة طريق شرعي للحكم بكونه الواقع بالنسبة إلى ذلك المكلَّف » ( 2 ) . وقال : « فإن كان المظنون مطابقا للواقع فلا كلام ، وإلاّ كان التكليف بالواقع ساقطا بحسب الواقع ، وكان ذلك حكما ثانويا قائما مقام الأول بالنظر إلى الواقع أيضا وإن كان مكلَّفا به في الظاهر من حيث إنّه الواقع » ( 3 ) إلى غير ذلك من تصريحاته بذلك ، وتوضيحاته له مما لا داعي إلى استقصائه . ويحقّ للقلم هنا أن يقف موقف مستعتب لا معنّف ومستنصف لا منتصف ، سائلا عن أنّه كيف جاز للشيخ - أحسن اللَّه إليه - أن يحوّل ما حقّقه هذا الإمام في صورة الاعتراض عليه ، ويسمّى تصريحه به اعترافا ؟ وعلى ذلك كلَّه فلم يظهر لنا إلى الآن موقع لهذه الجملة ، ولا أنّ أيّ ركن

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 136 . ( 2 ) هداية المسترشدين : 402 . ( 3 ) هداية المسترشدين : 403 .